رشد نقدینگی؛ آدرس غلط تورم در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۱۰۰
کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول افزایش قیمت کالاها و خدمات، میوه‌های تلخ درخت تورم هستند که طی سالیان گذشته در تاروپود اقتصاد کشور تنیده شده است.
به گزارش مشرق،تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقد به گزاره «رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم‌های بالاست»
یک تفکر رایج در کشور رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند ولی میثم سادات‌فاطمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به این تفکر نقد جدی وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با انتقاد به رویکرد غالب و رایج که افزایش نقدینگی و پولی شدن کسری بودجه دولت را مهم‌ترین عامل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌داند، معتقد است این موارد گزاره‌های غیردقیق و رایجی هستند که برای کنترل تورم آدرس اشتباه به سیاست‌گذار می‌دهند.
وی می‌گوید: درست است انضباط داشتن در بودجه و استفاده نکردن از تنخواه بانک مرکزی، تراز بودن سمت درآمدها و هزینه‌ها و اعمال سیاست برای رشد نقدینگی متناسب با بقیه پارامترهای اقتصاد کلان بسیار خوب است، ولی در شرایطی که ما سمت تقاضا را کاملاً رها کرده‌ایم و شفافیت لازم در اقتصاد نداریم، در تورم‌هایی که بیشتر منشأ انتظارات تورمی دارد؛ این اقدام‌ها پاسخگو نیست.
سادات‌فاطمی با اشاره به اینکه سیاست‌گذار وقتی تورم را پولی تحلیل می‌کند، گرانی‌ها را به افزایش تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی نسبت می‌دهد، می‌افزاید: در نگاه رایج، افزایش نقدینگی را عمدتاً از مسیر پولی شدن کسری بودجه تحلیل می‌کنند و می‌گویند این افزایش نقدینگی سبب ایجاد قدرت خرید اضافه‌تر می‌شود و تقاضای مازاد ایجاد می‌کند و چون متناسب با این تقاضای مازاد عرضه اتفاق نیفتاده است، در نتیجه بازار در قیمت‌های بالاتر به تعادل می‌رسد، یعنی این افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت می‌شود.
افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست
این تحلیلگر اقتصادی توضیح می‌دهد: ما شاخص تورم یا همان سی‌پی‌آی که نشان‌دهنده تورمی است و مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند را روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. با توجه به این امر، ترجمه فرضیه افزایش نرخ تورم از مسیر افزایش نقدینگی این می‌شود که نقدینگی مازادی در دست مردم توزیع شده و این موجب شده یک قدرت خرید مازادی برای مردم ایجاد بشود و آن قدرت خرید مازاد با ایجاد تقاضای مازاد و از مسیر فشار تقاضا، سبب افزایش قیمت‌ها شده است. ولی حرف ما این است اگر از این مسیر، قیمت کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا کرده، این افزایش نقدینگی باید بیشتر بین هفت دهک درآمدی پایین توزیع شده باشد، چون سه دهک درآمدی بالا با حداکثر میزانی که برایشان مطلوبیت ایجاد می‌کند؛ کالا و خدمات را مصرف می‌کنند و مصرفشان متوقف به این افزایش نقدینگی نیست. این به‌شدت با واقعیتی که در اقتصاد وجود دارد ناسازگار است. برای همین می‌گوییم یک تفکر رایج و غیردقیق است.
افزایش تورم، کاهش یا افزایش قدرت خرید؟
سادات‌فاطمی تأکید می‌کند: در اصل هر جهش تورمی که اتفاق می‌افتد، کاملاً مشهود است قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. چطور می‌شود از یک طرف بگوییم تورم عاملش افزایش نقدینگی، افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضاست و از طرف دیگر بگوییم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، این‌ها با هم تناقض دارد.
وی با بیان اینکه وقتی جهش‌های تورمی اتفاق می‌افتد یکی از نخستین گروه‌هایی که فریادشان درمی‌آید همین فعالان حوزه تولید کالاهای مصرفی هستند. یعنی شما از لبنیات، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و همه این‌ها بگیرید، تولیدکنندگان بیشتر این اقلام اذعان می‌کنند ما پیشتر مثلاً با ۴۰درصد یا ۵۰درصد ظرفیت تولید می‌کردیم و الان با همان ظرفیت هم اگر بخواهیم تولید کنیم مشتری نداریم، چون مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. این‌ها با همدیگر جمع‌شدنی نیست. در نتیجه از مسیر افزایش تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی نمی‌شود این تورم‌ها را تفسیر کرد.
وی می‌گوید: نکته دیگری که موضوع را روشن می‌کند این است که آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال۱۳۹۱ سرانه مصرف خانوار در کالا و خدمات مصرفی، به جز دوره کوتاهی بین سال‌های ۹۵ و ۹۶ که اتفاقاً نرخ تورم تک‌رقمی بوده، مدام کاهش پیدا کرده است. چطور می‌شود ما ۱۱ سال سرانه مصرف خانوارمان کاهش پیدا کند بعد بگوییم افزایش نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت شده است.
رشد نقدینگی بالا و کاهش مستمر نرخ تورم در بازه ۱۳۹۶-۱۳۹۲!
این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند: از سوی دیگر در ۹۲ حجم نقدینگی ۴۶۹ هزارمیلیاردتومان بوده و تا سال ۹۶ این عدد مدام افزایش پیدا کرده و به حدود هزارو۵۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی در طول چهار سال به‌شدت نقدینگی با درصدهای رشد بیش از میانگین بلندمدت، افزایشی است؛ در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ که بالای ۴۰درصد بوده به شکل مداوم کاهش پیدا می‌کند تا شهریور سال ۹۶ که به حدود ۹درصد می‌رسد و دو سال از این چهار سال یعنی سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی داشتیم. چطور این امر را تحلیل می‌کنید؟ اینجا نقدینگی افزایش پیدا کرده و از آن‌طرف تورم کاهش پیدا کرده است.
انتقال تقاضای دارایی‌ها نه سبد مصرفی
وی توضیح می‌دهد: انتظارات تورمی حول‌وحوش مذاکرات، برجام و شرطی‌سازی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود و تغییر دولت که اوایل آن، یک انتظارات مثبتی ایجاد می‌شود، همه موجب شده بود یک رکود نسبتاً سنگینی ایجاد شود و چشم‌اندازی برای افزایش قیمت دارایی‌ها وجود نداشته باشد، در نتیجه باز هم پایه، انتظارات تورمی است که آنجا مردم تقاضاهای بازار دارایی‌ها را به دوران بعد موکول می‌کردند. ولی ما سی‌پی‌آی را روی کالای مصرفی محاسبه می‌کنیم و اشتباه است که بگوییم مردم تقاضای مصرفی سبد خانوار مثل تقاضای لبنیات، مرغ و گوشت، برنج، حبوبات و... را به چهار سال بعد موکول کردند. ولی این حرف غیردقیق آن‌قدر پرفشار و بلند و از همه جهت زده می‌شود که تقریباً به عنوان جریان رایج مطرح می‌شود. این تفکر در دولت فعلی هم رایج و متداول است.
مهار تورم از مسیر تفکر غلط رایج امکان‌پذیر نیست!
وی می‌گوید: در این دولت نیر تلاش کردند برای بانک‌های بی‌انضباط محدودیت‌های بیشتری قائل شوند و برای رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت ایجاد کنند و از آن طرف هم با کسری بودجه کمی بتوانند سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به پایان برسانند تا بتوانند تورم را مهار کنند. ولی همه دیدند آن نتیجه‌ای که آقایان انتظار داشتند حاصل نشد؛ با وجود اینکه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و دولت کسری بودجه را هم توانست از مسیر تعاملات بیشتر با همسایه‌ها، آزاد شدن یک‌سری از منابع بلوکه شده و از مسیر افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش فروش نفت تأمین بکند، ولی در مهار تورم توفیق چندانی نداشت، به خاطر اینکه وقتی مسئله غیر دقیق طرح و تحلیل شود، بی‌تردید جواب اشتباه دارد.
وی تأکید می‌کند: با همه این تفاسیر تأکید می‌کنم منظورمان این نیست که این آیتم‌ها مهم نیست. موضوع اولویت‌بندی و میزان اثرگذاری در شرایط فعلی است. یعنی در هر شرایطی باید تحلیل بشود که الان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل تورم چیست و متناسب با آن سیاست‌گذاری شود. حتی ما به دوستان عرض کردیم در زمانی که تورم‌های بالا دارید و تقاضا برای پول متأثر از افزایش اسمی قیمت کالاها و خدمات بالاست، وقتی به سمت عرضه پول فشار می‌آورید نتیجه‌اش این است که قیمت پول افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت پول افزایش پیدا می‌کند، دراصطلاح نرخ بهره مؤثر افزایش پیدا کرده است.
افزایش هزینه فرصت تأمین سرمایه در کشور
وی می‌گوید: وقتی به سمت عرضه پول فشار می‌آورید و آن طرف تقاضای پرفشار برای پول وجود دارد و کمتر از نرخ تورم رشد نقدینگی داریم، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی اگر با همان سطح قبلی بخواهند کار کنند با تنش و فشار مواجه می‌شوند و مجبورند وقتی از سمت شبکه بانکی تأمین نشدند، از بازار غیر رسمی قسمتی از تأمین مالی خود را انجام می‌دهند. پس نرخ بهره واقعی و نرخ بهره مؤثر در بازار یک چیزی بین نرخ بهره بازار آزاد و نرخ بهره بانکی می‌شود. یعنی در واقع هزینه فرصت تأمین سرمایه افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد و تولید از محل استفاده خارج می‌شود و شما یک ضربه‌ای هم به سمت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد وارد می‌کنید.
هر کسی که آمده در مهار پایدار تورم اقبال چندانی نداشته است و اگر هم در دوره‌های کوتاه‌مدت موفق به مهار تورم شده به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد اتفاق افتاده که اثر منفی آن چون در میان‌مدت و بلندمدت به سمت عرضه اقتصاد ضربه می‌زند و موجب کاهش تولید می‌شود، کمتر از تورم نیست.
شروع انتظارات تورمی از مسیر بازار دارایی‌ها
سادات‌فاطمی توضیح می‌دهد: منظورمان این نیست که بی‌انضباطی و کسری بودجه مهم نیست، می‌خواهیم بگویم از این مسیر نمی‌شود جهش‌های تورمی را تحلیل کرد. ما عمدتاً اول یک تورمی را مبتنی بر انتظارات تورمی و جو روانی حاکم بر بازار و حافظه تاریخی و شرطی‌سازی که بر مبنای وقایع گذشته اتفاق افتاده، تجربه می‌کنیم که بیشتر هم با تکانه‌های سیاسی، با یک سخنرانی یا اضافه شدن یک تحریم جدید، تشدید می‌شود. وقتی آن انتظارات تشدید می‌شود، از مسیر التهاباتی که در بازار دارایی‌ها ایجاد می‌شود، قیمت دارایی‌ها و معمولاً ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، پس از آن بقیه دارایی‌ها مثل مسکن، زمین، خودرو، طلا و... نیز افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در واقع سرریز آن اتفاق‌های بازار دارایی‌ها می‌آید از مسیر فشار هزینه و همان مسیر انتظارات تورمی، قیمت کالا و خدمات مصرفی را افزایش می‌دهد، نه اینکه تقاضای مازادی ایجاد شده باشد.
فشار سمت تقاضای بازار پول بر بخش عرضه پول در تکانه‌های تورمی
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه وقتی قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند برای اینکه فعالان اقتصادی و مردم بتوانند مناسبات اقتصادی خود را با همان حجم و اعداد گذشته انجام بدهند، به اندازه این افزایش قیمت احتیاج به نقدینگی اضافه دارند، درنتیجه این سمت تقاضای بازار است که در تکانه‌های تورمی به سمت عرضه فشار می‌آورد؛ یعنی مشتریان بانک‌ها یا بنگاه‌ها هستند که به شبکه بانکی برای اینکه تسهیلات بگیرند فشار می‌آورند.
منبع: روزنامه قدس
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت نقدینگی تورم بانک مرکزی مرکز آمار ایران برجام ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش نقدینگی کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا افزایش پیدا کرده بازار دارایی ها اقتصاد ایران انتظارات تورمی مسیر افزایش افزایش تقاضا تقاضای مازاد افزایش قیمت سادات فاطمی رشد نقدینگی سمت عرضه کسری بودجه کاهش پیدا قدرت خرید قیمت کالا نرخ بهره نرخ تورم تورم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گوشت نمی‌خریدند، حالا شیر و ماست هم نمی‌خرند؛ چرا؟
فرارو- کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی از گوشت قرمز به لبنیات رسیده و بر اساس آمار‌های فائو در سال ۲۰۲۳ تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش فرارو، محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اخیرا گفته است: «متاسفانه افکار عمومی، تغییر قیمت محصولات لبنی را برآمده از طمع تولیدکننده می‌دانند غافل از اینکه این سیاست‌های دولت است که به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه گرانی محصول تمام‌شده می‌انجامد. در پی همین سیاستگذاری‌هاست که تعداد شرکت‌های لبنی ایران از بیش از ۱۰۰۰ شرکت در دهه ۸۰ به حدود ۲۰۰ شرکت افت کرده است. کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مشکل امروز صنعت لبنیات است و متولی حراست از قدرت خرید مردم هم تولیدکننده نیست بلکه مجلس، دولت و وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و بانک مرکزی هستند.»
این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو بوده است، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز درباره کاهش مصرف لبنیات در کشور، گفت: «بنابر آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.»
کاهش آمار مصرف لبنیات در کشور را می‌توان دومین آمار کاهشی در خصوص اقلامی دانست که به لحاظ ارزش غذایی اهمیت زیادی دارند. پیش از این کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور مورد توجه قرار گرفته بود. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در این باره گفته است: «بنابر آمار ۱۰ ماهه سال گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز به ۷.۱ کیلو رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.»
همزمان با افزایش قیمت اقلامی مثل گوشت و لبنیات، قدرت خرید اقشاری مثل کارگران نیز روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در این خصوص می‌گوید: مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند. اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته، اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی بر اساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا قدرت خرید اقلام خوراکی روز به روز کاهش پیدا می‌کند و این وضعیت با چه پیامد‌هایی همراه است؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان گفتگو کرده است:
تعداد زیادی از خانواده‌ها در طبقه «مسکینی» قرار گرفتهاندوحید محمودی به فرارو گفت: «وقتی که کشور در شرایط رکود تورمی قرار داد و همانطور که از اسم آن مشخص است، مزمن و مستمر است و البته با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد پیش می‌رود، طبیعیست که قدرت خرید خانوار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش پیدا می‌کند. قدرت خرید واقعی یک خانوار، مبنا و اساس تصمیمات یک خانوار است؛ تصمیماتی که بودجه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر خانوار، بر اساس درامد ثابت خود، برنامه ریزی می‌کند تا منابع و درامد خود را برای خرید اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم کند. به طور طبیعی وقتی با تورم مزمن و افسار گسیخته مواجه می‌شویم، خانوار‌ها با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند؛ بنابراین به طور طبیعی باید به شکلی برنامه ریزی کنند که نیاز‌های اساسی و ضروری خود را در اولویت قرار داده و پوشش دهند. اگر بر اساس خط فقر تقسیم بندی انجام دهیم. دو مفهوم «فقیر» و «مسکین» را داریم. مسکین حتی با صرف کردن تمام درآمدی که دارد نمی‌تواند نیاز‌های خوراکی خود را تامین کند چرا که فقر شدید دارد یا اصطلاحا (Ultra Poor) نامیده می‌شود. تعداد زیادی از خانوار‌ها در بخش مسکینی یا فقر شدید طبقه بندی می‌شوند.»
وی افزود: «خانوار‌هایی که در شرایط فقر شدید قرار می‌گیرند، عموما مستاجر هستند و باید هزینه‌ای را نیز صرف اجاره واحد مسکونی کنند، بنابراین برای آن که سرپناهی داشته باشند، ابتدا باید برای اجاره خانه هزینه کنند. وقتی هزینه‌های اجاره خانه در کشور مدام بالا می‌رود، فشاری که روی دوش خانوار‌ها ایجاد می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که رشد درآمدها برابر با رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیست. هر اندازه خانوار‌ها هزینه‌های بیشتری را صرف مسکن کنند، به تبع آن، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه همه این شرایط، قدرت انتخاب نیز معنای خود را از دست می‌دهد و افراد مجبورند از تامین نیاز‌های اولیه و پایه‌ای خود شروع کنند.»
استمرار تورم، ساختار عرضه و تقاضا را نابود میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس الگوی «انستیتو تغذیه» ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای استاندارد برای تغذیه وجود دارد که باید تامین شود (حتی به شکل حداقلی) تا یک فرد بتواند بالای خط فقر قرار گیرد. در این الگو، دقیقا مشخص شده که لازم است یک خانوار در ماه چند گرم گوشت، پنیر، نان، برنج، حبوبات و امثالهم مصرف کند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تعداد زیادی از کالا‌هایی که لازم است انرژی و سلامت بدن را تامین کنند، خریداری نمی‌شوند. میزان کالری روزانه مورد نیاز برای بدن یک مرد، ۲۵۰۰ کالری است. اما تامین این میزان کالری باید براساس مصرف همه اقلام ضروری و مغذی برای بدن تامین شود. وقتی میزان درامد فرد به خرید گوشت قرمز و پروتئین حیوانی نمی‌رسد، سعی می‌کند، این نیاز را با حبوبات و لبنیات جایگزین کند و وقتی که تورم پیش می‌رود، الگوی مصرف اقلام خوراکی در خانوار‌ها عقب نشینی بیشتری می‌کند و در نتیجه حتی مصرف لبنیات و حبوبات و حتی سبزیجات کاهش پیدا می‌کند و الگوی مصرفی شکل می‌گیرد که به شدت منتهی به افزایش ضعف و بیماری افراد خانواده می‌شود.»
وی افزود: «کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی مورد نیاز بدن، در کنار ایجاد بیماری در افراد می‌تواند با افزایش ترک تحصیل نیز همراه شود و عواقب دیگری نیز در جامعه ایجاد کند. اما علت العلل همه این موارد، تورم است که ناشی از ضعف در حکمرانی است. وقتی دولت ضعیف باشد و نتواند تورم را کنترل کند، پیامد‌های آن روی دوش خانوار خواهد بود بنابراین کلیت ریشه تورم به دولت‌ها باز می‌گردد.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «وقتی شرایط تورم اقتصاد به شکل فعلی است و فشار‌های زیادی را نیز به صف عرضه وارد می‌کند، درواقع استمرار تورم و رکود تورم را شاهد خواهیم بود. رکورد تورمی (stagflation) بدترین شرایطی است که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در این وضعیت، از طرفی خانوار تحت فشار تورم است و از طرفی تولید کننده تحت فشار هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد و تغییر شکل بازار و مشکلات کمبود توان خرید مردم نیز تولید کننده را آزار می‌دهد. کاهش حاشیه فروش می‌تواند بنگاه‌های تولید را به سمت زیان دهی و حتی تعطیلی سوق دهد. به همین دلیل است که ما آثار تورم را نه فقط در طرف تقاضا، بلکه در طرف عرضه نیز می‌بینیم.»
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام